بإيجاز :
شددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على ضرورة تسوية المغرب أتلتيك تطوان لوضعيته القانونية، خاصة ما يتعلق بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجور اللاعبين والأطر الرياضية والإدارية. وأكدت العصبة، في بلاغ توضيحي، أن الوثائق التي قدمها النادي لا تعفيه من التزاماته القانونية، رافضة المبررات المرتبطة بتوقف نشاط شركته الرياضية منذ يوليوز 2023.

جددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأكيدها على ضرورة التزام الأندية بالقوانين والضوابط التنظيمية، محذرة من اتخاذ إجراءات تأديبية واحترازية في حق كل نادٍ لا يسوي وضعيته القانونية، خاصة ما يتعلق بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية لمستخدميه.

وجاء موقف العصبة في بلاغ توضيحي ردًا على المعطيات التي تضمنها بلاغ المكتب المديري للمغرب أتلتيك تطوان بشأن مستحقات اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية، موضحة أنها توصلت، في 8 أكتوبر 2026، بوثائق مرتبطة بعمليات أداء عبر تحويلات بنكية، غير أن ذلك لا يعفي النادي من استكمال التزاماته القانونية والإدارية.

وأكدت الهيئة أن الوثائق المقدمة لا تحسم الوضعية القانونية للشركة الرياضية للنادي، مشددة على ضرورة الإدلاء بكشوفات بنكية واضحة تثبت أداء الأجور، مع تحديد المستفيدين والمبالغ المؤداة وطبيعة المستحقات، إلى جانب الوثائق التي تؤكد تسلم المعنيين لمستحقاتهم.

وفي ما يخص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضت العصبة المبررات المرتبطة بتوقف نشاط الشركة الرياضية منذ يوليوز 2023، معتبرة أن الصعوبات الإدارية والتسييرية لا تعفي النادي من مسؤولياته القانونية تجاه مستخدميه.

وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بتطبيق المقتضيات التنظيمية، ولا سيما المادتين F05 وF06 من نظام منح رخص الأندية المحترفة، مع التلويح باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأندية المخلة بالتزاماتها، ضمانًا لاحترام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص داخل البطولة الاحترافية.